قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد

 به گزارش یورونیوز فارسی :مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) قطعنامه‌ای در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را با ۸۱ رای مثبت در برابر ۳۰ رای منفی تصویب ین قطعنامه پیش از این در تاریخ ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) به پیشنهاد کانادا در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده بود.

این قطعنامه شش صفحه‌ای از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که به اعدام نوجوانان زیر سن قانونی پایان دهد، مجازات اعدام در ملاعام را لغو کند و به گرفتن اعتراف‌های اجباری که ناقض قوانین بین‌الملل است، خاتمه دهد. در این قطعنامه همچنین از ایران خواسته شده که بازداشت‌های خودسرانه به‌ویژه بازداشت افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی را متوقف کند.

در این سند نسبت به محدودیت‌ها در حوزه آزادی اندیشه، دین یا اعتقاد ابراز نگرانی و به محدودیت‌های اقلیت‌ها از جمله مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، مسلمانان صوفی، مسلمانان سنی، یارسانی‌ها، زرتشیان و بهاییان اشاره شده است.

این قطعنامه به گزارش جاوید رحمان، ‌گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران اشاره کرده که از ایران خواسته است کنشگران حقوق زنان و حقوق بشر را آزاد کند و به تبعیض‌های قومیتی خاتمه دهد. 

این قطعنامه اشاره‌ای به اعتراض‌های آبان ماه ایران که طبق آخرین گزارش عفو بین‌الملل دست‌کم ۳۰۴ نفر در چهار روز در ایران کشته شدند، نمی‌کند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه تاریخ نخستین قطعنامه مصوب در کمیته سوم سازمان ملل، ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) است، بررسی حقوق بشری این اعتراض‌ها را شامل نشده است.

با این حال پیش از این میشل باشله، کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل، ضمن انتقاد از فقدان شفافیت در وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران، گفته بود:‌ «من بسیار نگران برخورد فیزیکی با این افراد و پایمال شدن حق آنان برای برخورداری از یک دادگاه منصفانه هستم و نیز (نگران آن هستم) که شمار قابل‌توجهِی از آنها برای جرائمی دادگاهی شوند که مجازاتش اعدام باشد.»

 همچنین به گزارش بی بی سی: میشل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد "نبود شفافیت پیرامون آمار و وضعیت قربانیان اعتراضات ایران و نحوه رفتار با حدود هفت هزار بازداشتی و ادامه بازداشت‌ها ابراز نگرانی کرد."

او نوشت "براساس گزارش‌ها، از زمان آغاز اعتراضات جمعی در روز ۱۵ نوامبر تا کنون دست کم هفت هزار نفر در بیست و هشت استان از سی و یک استان ایران بازداشت شده‌اند و کمیسر عالی به شدت نگران شرایط بازداشت این افراد، از جمله فشار جسمی، نقض حق برخورداری از رویه رایج قضایی و این احتمال است که ممکن است تعداد قابل توجهی از آنان به جرایمی متهم شوند که مجازات اعدام را در پی دارد."

خانم باچله با اشاره به تایید آمار ۲۰۸ کشته در آن زمان افزود "همچنین گزارش‌هایی در دست است حاکی از اینکه شمار قربانیان ممکن است بیش از دو برابر این رقم باشد هرچند ما تا کنون نتوانسته‌ایم این رقم را تایید کنیم."

در ادامه بیانیه آمده است که "لازم است در چنین شرایطی و با این تعداد زیاد کشته، مقامات با شفافیت بیشتری عمل کنند، فورا نسبت به تمامی تخلفات از جمله قتل معترضان و بدرفتاری و مرگ‌های گزارش شده در بازداشتگاه‌ها تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه به عمل آورند و افراد مسئول را مورد بازخواست قرار دهند."

جاوید رحمان در عین حال به هفت مورد اعدام افراد زیر سن قانونی اشاره کرد که طبق برخی گزارش‌ها این افراد تحت فشار و زیر شکنجه، به اتهامات "اعتراف" کرده‌اند.

او نسبت به بازداشت‌های خودسرانه دوتابعیتی‌ها و شهروندان خارجی در ایران هم ابراز نگرانی کرد و برآورد کرد که دست‌کم ۳۰ پرونده در این زمینه وجود دارد.

آن گزارش اشاره می کرد که فعالان حقوق بشر، اقلیت‌ها، وکلا، روزنامه‌نگاران، خانواده روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری و زنان معترض به حجاب اجباری همچنان با تهدید، آزار و خطر بازداشت مواجه هستند.